حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تنظیم بازار هستند باید به وظیفه خود در ارائه کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مردم عمل کنند و در صورتی که وضعیت کالاهای اساسی در بازار به همین گونه باشد، مجلس از ابزار قانونی خود همچون سوال و حتی استیضاح وزیر استفاده خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در حالی که فرصت چندانی تا ماه مبارک رمضان باقی نمانده است اما مردم همچنان کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، برنج و شکر را که در این ماه خانواده ها مصرف بیشتری دارند را با قیمت های بالا خریداری می کنند .
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: از طرفی در حالی که دولت معتقد است برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کند و در بودجه سال جاری نیز برای این منظور نیز ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده است اما این کالاها همچنان گران به دست مردم می رسد .
گرمابی با بیان اینکه دولت برنامه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی ندارد و ارز کالاهای اساسی همچنان به جیب دلالان و واسطه گران می‌رود، ابراز داشت: یک ماه از سال گذشته است ، اما دولت روش سال گذشته را تکرار کرده و با توجه به اینکه سال گذشته ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی به جیب دلالان و واسطه گران رفت در یک ماه ابتدایی سال نیز تأثیرات این ارز بر روی کالاهای اساسی مردم دیده نشده است و رویه سال گذشته در گرانی کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد.
نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید تدابیر لازم برای جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و فرارسیدن ماه مبارک رمضان اندیشیده شود. از طرفی ضعف نظارتی نیز در بازار مشهود است وحتی قیمت کالاها در یک خیابان و در چند فروشگاه متفاوت می باشد ، از این رو باید با کسانی که سعی دارند این کالاها را با قیمت غیر واقعی به مردم آن هم در شرایط اقتصادی فعلی جامعه عرضه کنند برخورد قانونی صورت بگیرد.
گرمابی افزود: در جلسه دیروز کمیسیون صنایع و معادن نیز در مورد مشکلاتی که شرکت خودروسازی سایپا برای مردم ایجاد کرده است و تحویل برخی خودرو ها را با تاخیر انجام می دهد با حضور مدیران این شرکت بحث و بررسی صورت گرفت تا این مشکلات هرچه سریعتر برطرف شده و خودروها در موعد تعیین شده به افراد تحویل شود.
انتهای پیام/
نظر شما